يلجأ البعض لاستيراد سيارة مستعملة من الخارج، وذلك لأن حالة السيارات المستعملة بالخارج جيدة، بالإضافة إلى أنها تعد بتكلفة أقل من السيارات المستعملة الموجودة في السوق المصري.
شروط استيراد سيارة مستعملة من الخارج
يعد استيراد سيارة مستعملة من الخارج من الأمور المعقدة غير المتاحة لكل المواطنين إلا بشروط معينة، والتي جاءت كالآتي:
يجب على المستورد أن يكون له سجل تجاري حتى يسمح له باستيراد سيارة مستعملة.
أن يحصل المستهلك الراغب في استيراد سيارة مستعملة على شهادة صادرة من إدارة المرور وموثقة من وزارة الخارجية.
أن تكون السيارة للاستخدام الشخصي وليست للتجارة.
أن تكون السيارة من طراز نفس السنة.
وتوجد استثناءات فقط لأصحاب الهمم، حيث يسمح لهم الاستيراد من الخارج بدون جمارك على السيارات، ويوجد في السوق العديد من التجار القائمين على استيراد السيارات المستعملة من الخارج لأصحاب الهمم.
شروط استيراد السيارات الكهربائية من الخارج
وهناك بعض الشروط لاستيراد السيارات الكهربائية، والتي جاءت كالآتي
أن تكون السيارة الكهربائية بنفس تاريخ الموديل وليست سيارة قديمة.
إلغاء قرار استيراد السيارات التي مر عليها 3 سنوات حتى وإن كانت جديدة.
ويعتبر اعتماد استيراد السيارات الكهربائية مثل السيارات العادية ولا فرق بينهما.
يشترط ألا تكون السيارة مستعمله نهائيًا.
استيفاء كل الشروط المنصوص عليها بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير.
لا يتم تحصيل الجمارك على السيارات الكهربائية المستوردة من أي مكان في العالم ويتم تحصيل روسم الضرائب عليها فقط.
وفي سياق منفصل أعلنت الشعبة العامة لقطع غيار السيارات، تأثر أسعار قطع غيار السيارات في مصر، بتعطل الاستيراد خلال الأشهر الماضية، مما أدى لارتفاع الأسعار بنحو 40%.
وقال شلبي غالب، نائب رئيس شعبة قطع غيار السيارات في اتحاد الغرف التجارية، في تصريحات صحفيه إن أسعار قطع الغيار زادت 40% على مستوى كافة الأنواع، منذ فبراير وحتى الآن، بسبب تأخر فتح الاعتمادات المستندية للاستيراد، وفي ظل حالة تعطل استيراد السيارات أيضا، مما زاد الضغط على السيارات المستعملة.
وخلال الفترة الماضية وبسبب نقص قطع غيار السيارات، أثيرت تساؤلات بين أعضاء مجلس النواب، حول أسباب أزمة نقص المعروض من قطع غيار السيارات في مصر.
وتساءل المهندس زكي عباس عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن سبب تصاعد شكاوى مالكي السيارات من عدم توافر أصناف معينة من قطع الغيار الجديدة واختفائها من السوق، خصوصا السيارات الكورية والصينية خلال الفترة الأخيرة، مضيفا أن مصر تمتلك 5 ملايين سيارة ملاكي، وتستورد 98% من إجمالي قطع الغيار المباعة محليا.
وذكر أن ندرة المعروض من قطع الغيار يرجع إلى تأخر أو تجمد دورة استيراد قطع الغيار، مضيفا أن مصر تواجه أزمة حقيقية في توافر قطع الغيار، وهنالك أصناف بدأت في الاختفاء.
وقال علاء السبع، رئيس شعبة السيارات في اتحاد الغرف التجارية، في تصريحات تلفزيونية، إن قطعة الغيار لا بد أن تعامل معاملة السلع الاستراتيجية، موضحا أن نقص قطع الغيار نال كافة أنواع وسائل النقل سواء السيارات الملاكي أو الميكروباص والأتوبيسات وحتى قطع غيار السيارات القديمة، مؤكدا أهمية إدراج قطاع الغيار ضمن العمل بمستندات التحصيل وليس الاعتمادات المستندية، وتوفير عملة الاستيراد.